به گزارش قدس آنلاین، قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعریف شده بود و به دلایل مختلف حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی تمدید شده و کماکان ملاک عمل قرار دارد، دارای ۹ حکم مصرح و ۷ حکم غیرمصرح در حوزه تربیت‌بدنی و ورزش است.
بر اساس ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه تربیت‌بدنی و ورزش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده ، دلایل عدم موفقیت احکام ورزشی در قانون برنامه ششم توسعه تشریح شده که در ادامه آمده است:
- یکی از احکام، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در ورزش بود که به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی این حکم و عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی، طی شش سال گذشته تحقق نیافت.
- حکم دیگر بهره‌مندی از مالیات و عوارض حاصل از فروش سیگار و مواد دخانی جهت توسعه ورزش است که در راستای کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از بازتوانی، درمان عوارض حاصله از مصرف آن و نیز توسعه ورزش قرار بود در اختیار وزارتخانه‌های ورزش، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت قرار گیرد اما به دلیل تخصیص حداقلی، همچنین ضعف پیگیری وزارت ورزش برای دریافت سهم این وزارتخانه نسبت به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش، محقق نشد.
- موضوع بسیار مهم دیگر مربوط به حکم درآمدهای ناشی از حق پخش رسانه‌ای در ورزش بود اما به دلایلی نظیر نبود سازوکار اجرایی در متن حکم، نداشتن صرفه اقتصادی برای صداوسیما، ضعف وزارت ورزش و جوانان در پیگیری بین دستگاهی، عدم توافق سازمان صداوسیما و وزارت ورزش در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از بخش مسابقات ورزشی به عنوان موانع اجرایی، محقق نشد.
- در حکم دیگر استفاده از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه ورزش مدنظر قرار گرفته بود و بر اساس متن حکم قرار بود دولت بیست‌وهفت صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد اما به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبارات ابلاغی مندرج در قوانین بودجه سالانه، اولویت نبودن موضوع فعالیت بدنی و ورزش و نیز عدم پیگیری وزارت ورزش و جوانان از سازمان برنامه و بودجه و دولت صرفا حدود ۳۷ درصد از اعتبارات ابلاغی محقق شد.
- در حکم دیگری عدم استفاده ورزش حرفه‌ای از بودجه عمومی مدنظر قرار گرفته بود که بر اساس متن حکم پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع اعلام شد و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی قرار گرفت، حکمی که بر اساس ارزیابی عملکرد صورت گرفته محقق شده است.
- دیگر حکم مدنظر اختصاص اراضی ملی غیرکشاورزی جهت احداث اماکن ورزشی به قیمت ارزش معاملاتی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت ایثارگران بود که به دلایلی از جمله نبود سازوکار عملیاتی جهت اجرایی سازی مفاد این حکم و عدم تمکین و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و نیز ضعف در تعامل بین حوزه‌های دولتی و غیردولتی، محقق نشد.
نظر شما